جدّدت حركة مجتمع السلم، اليوم الأربعاء، تحذيراتها من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية على الطبقة الاجتماعية والاحتقان الكبير لدى المواطنين نتيجة الفشل في تحقيق التنمية، إضافة إلى تدهور القدرة الشرائية، وانتسار الفساد الذي بلغ مستويات غير مسبوقة مست مسؤولين كبارا في الدولة كما تشير التقارير الصحفية.
وحيّت حمس، في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني أمس، برئاسة رئيس الحركة، الحراك الشعبي الحضاري في ورقلة، مؤكّدة مساندتها مطالب المواطنين المشروعة وتدعو السلطات إلى التعامل الإيجابي معها.
وشددت الحركة على أن صيانة مكونات الهوية الوطنية مسؤولية الدولة قبل غيرها، وتأسفت على الإهانة المستمرة للسان الجزائري من قبل المسؤولين من خلال حديثهم باللسان الفرنسي أمام رؤساء الدول والوفود الأجنبية كما حدث مع رئيس الحكومة في ندوته الصحفية مع المستشارة الألمانية ميركل، بحجة عدم وجود مترجم، وهو عذر أقبح من الكلام باللغة الأجنبية.
وعبرت خمس عن تعاطفها مع ضحايا الفياضانات في تبسة وفي الولايات الأخرى المتضررة، معبّرة عن أسفها لانكشاف حقيقة المشاريع التنموية الهشة التي لا تخضع للمعايير العالمية والعلمية في تهيئتها وانعدام الهياكل القاعدية لمواجهة مثل هذه الأوضاع.
واستنكرت الحركة لحالة الغموض والاحتباس السياسي عشية استحقاق انتخابي دستوري مهم، وتدين الصراع على السلطة خارج الأطر الديموقراطية، وتصر على أن "التوافق الوطني" هو السبيل الأنجع بين الجزائريين في ظل الأزمة الرباعية الأوجه: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي المحيط الاقليمي والدولي.
وأعلنت حمس رفضها لكتابة اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني في انسلاخ واضح عن مقومات البلد ونصوصه الدستورية وتهديد بيّن لمقومات الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي. وتدعو إلى التخلي عن الأغراض الإيديولوجية في هذا الموضوع وإلى ترقية اللغة الأمازيغية ضمن إطارها الحضاري الذي تفاعلت معه عبر قرون طويلة من الزمن.
