يجتمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء، مع أعضاء الحكومة، في اجتماع لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019 ، ويتضمن نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.
ولا يحمل مشروع قانون المالية 2019 اجراءات حول زيادة الرسوم و الضرائب و أن السياسة الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ستتواصل.
ويتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 و مدى التطبيق الفعلي للقروض نفس السنة و ذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016 .
وكان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر ب7.984,1 مليار دج تتشكل من 4.807.3 مليار دج كنفقات للتسيير و 3.176.8 مليار دج نفقات خاصة بالتجهيز. أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دج في سنة 2016 .
وعجز الرصيد الشامل للخزينة في سنة 2016 بـ 2.452 مليار دج.
