يقبع البرلمان هذه الأيام فوق علامة إستفهام كبيرة، فزيادة على تساؤل الكثير حول إستقالة أو إقالة رئيسه سعيد بوحجة، وما موقف الرئاسة منها، تدور في الجهة المقابلة تساؤلات أخرى يطرحها مراقبون للشأن السياسي، تتعلق بمصير نشاطات نواب الشعب على المستوى المحلي بعد قيامهم بتجميد هياكل البرلمان، أي هل يحق للنواب المشاركة في مختلف الانشطة الرسمية على المستوى المحلي -يتساءل مراقبون- وهل ستصدر تعليمة للولاة تتضمن ابعادهم لغاية انفراج أزمة البرلمان.
يشهد مبنى زيغود يوسف حالة من الإحتقان غير مسبوقة، سببها رئيسه الذي رفض الامتثال لطلب 365 نائب من نوابه المتمثل في إستقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب توغل الفساد في أروقته وصمت الأخير عنه -حسبهم-.
وكنتيجة لعدم إستجابة بوحجة لمطلب النواب، قام رؤساء المجموعات البرلمانية منذ ثلاثة أيام بتجميد كل أشغال نشاطات الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني، إلى غاية إستجابة بوحجة لمطلب الكتل النيابية، والنواب المطالبين بإستقالته، وبناء على ذلك سيكون النواب مطالبون بإيقاف جميع نشاطاتهم الرسمية على المستوى المحلي أيضا، بعدما أحالوا أنفسهم الى العطلة بمقر المجلس فهل سيلتزم النواب بهذا الإجراء وما سيترتب عن هذه الحالة قانونيا؟.
للإشارة فإن معركة كسر العظام لا تزال مستمرة بين بوحجة ونوابه، فهل سيخضع بوحجة لرأي الأغلبية البرلمانية حفاظا على السير الحسن للبرلمان أم سيضل متمسكا بموقفه بالتالي يتواصل الانسداد، الأمر الذي سيقود الى تدخل الرئيس بوتفليقة بعد استشارة المؤسسات لحل البرلمان!.
