أكدت منظمة الأمم المتحدة على الدور "النشط" للجزائر في مكافحة الإرهاب الدولي مبرزة المبادرات والإجراءات المتخذة من اجل القضاء عن هذه الآفة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير حول الإجراءات الهادفة إلى القضاء على الإرهاب الدولي نشر بنيويورك بمناسبة إجتماع حول الوقاية من الإرهاب الدولي من تنظيم اللجنة الأممية السادسة المكلفة بالمسائل القانونية أن الجزائر قد"ساهمت بشكل نشط في عدد معين من مبادرات مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي والإقليمي والثنائي".
ومن بين هذه المبادرات أشار التقرير على وجه الخصوص إلى تلك التي تمت مع كل من اسبانيا وروسيا واندونيسيا وايطاليا و المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة.
كما ذكر التقرير الذي اعتمد على معطيات استقاها من بلدان حول جوانب مرتبطة بمكافحة الإرهاب أن الجزائر قد صدقت على 19 أداة عالمية لمكافحة الإرهاب وكذا على الاتفاقية العربية المتعلقة بقمع الإرهاب واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول الوقاية ومكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة الإرهاب الدولي.
وأضافت الوثيقة أن الجزائر قد كيفت إطارها القانوني لجعله مطابقا للأدوات الدولية السارية، لاسيما حول مسالة الإرهابيين الأجانب، كما تم تبني إجراء لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تطبيقا للمعاهدات الدولية ولوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وتم في ذات السياق وضع عدة تدابير تتعلق بتجميد و حجز الودائع وذلك في إطار المرسوم التنفيذي رقم 15-113 لسنة 2015 ، كما انضمت الجزائر إلى مجموعة ايغمون لخلايا الاستعلامات المالية ومن بين الإجراءات الجديدة أشار المصدر إلى بعض التعديلات التي أدرجت على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي أعطت للسلطات المختصة وسائل إضافية جديدة.كما أشارت الوثيقة إلى"عديد المبادرات التي تبنتها الجزائر من اجل ضمان الأمن الداخلي وكذا الإصلاحات الدستورية لسنة 2016 التي مكنت من تعزيز دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان".
