خرجت السلطات الصينية أخيرا عن صمتها، وأعلنت أمس أن رئيس الأنتربول، الصيني مينغ هونغوري، لم يغادر الأراضي الصينية، وأضافت أنه يجرى التحقيق معه في الوقت الحالي بشأن مزاعم انتهاكات قانونية.
وكان هناك تكهنات بأن مينغ، الذي يعمل كذلك نائبا لوزير الأمن العام في الصين، ربما تم احتجازه ضمن حملة ضخمة لمكافحة الفساد يقودها الرئيس شي جينبينغ.
وجاء في بيان على موقع اللجنة الإشرافية الوطنية التي تتعامل مع قضايا الفساد أن مينغ هونغوي "يخضع حاليا للتحقيق للاشتباه بانتهاكه القانون".
وكانت زوجة رئيس منظمة الشرطة الدولية قد أعلنت أنها فقدت الاتصال بزوجها منذ 25 سبتمبر، وتعتقد أنه في خطر، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل.
من جهة أخرى أفاد بيان لـ "الإنتربول"، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن المنظمة تلقت طلب استقالة رئيسها، والذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام الصيني.
ولم يوضح البيان كيفية استلام "الإنتربول" استقالة "مينغ".
وذكر أنه بناء على القواعد الداخلية للمنظمة وقوانيها "يصبح نائب الرئيس، كيم جونغ يانغ من كوريا الجنوبية رئيسًا (مؤقتا) للمنظمة".
وأضاف أنه سيتم انتخاب رئيس جديد "خلال الجمعية العام المقبلة للمنظمة، والمقرر عقدها في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة بين 18 و21 نوفمبر المقبل".
وسيتم انتخاب الرئيس الجديد ليتولى منصب رئيس الإنتربول لمدة عامين تنتهي في 2020.
