قامت وزارة التجارة بمعالجة 014ر53 ملف استيراد تمس كمية تبلغ 668ر21 مليون طن و هذا خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية.
و نتج عن هذه العملية رفض قبول 767 شحنة لدخول التراب الوطني بلغت كميتها 743ر30 طن بقيمة اجمالية بلغت 7.95ر11 مليار دج، كما تم اعداد 359 ملف متعلق بالمتابعة القضائية ضد المستوردين المخالفين.
أما في مجال المراقبة التحليلية و تفتيش المخابر، فقد نتج عن اخذ العينات ما مجموعه 671ر12 عينة من بينها 471ر1 عينة تبين انها غير مطابقة، مما يمثل نسبة غير مطابقة قدرت ب61ر11 %.
كما تم اخذ 340 عينة من المنتجات الصناعية منها 40 عينة تبين انها غير مطابقة أي بنسبة 11،76%.
وقامت مصالح المراقبة بمعاينة 758 مخبرا للخدمات مكنت من احصاء 26 مخالفة و من تحرير سبعة محاضر متعلقة أساسا بنقص النظافة و نقص التنظيم الداخلي للمخابر.
ومن جهة أخرى، يوضح البيان انه تم اعداد 10 طرق للتحليل الفيزيائي و الكيميائي و الميكروبيولوجي التي تستند الى معايير دولية حيث تم التوقيع على اربعة قرارات و تمت احالتها على الامانة العامة للحكومة من اجل نشرها.
ولدى تعليقها على نتائج عمليات المراقبة التي اجريت خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2018، اشارت الوزارة الى ان التطور الايجابي لا سيما في عدد التدخلات "يبرهن على مدى تجند اعوان المراقبة في الميدان".
وفيما يتعلق بمراقبة الحدود، "تدل النتائج المسجلة على المتابعة المنتظمة و على التأطير المستمر لعملية المراقبة الحساسة هذه".
ومع ذلك، تضيف الوزارة، "فللمزيد من الفعالية يجب رفع ادارة الموارد البشرية الى مستوى المهمة المسندة لأعوان المراقبة مما يستوجب اعطاء الاولوية الى جانب التكوين و تحسين المهارات يهدف تعزيز معارف الأعوان مما يسمح بارتقاء مستواهم بصفة منتظمة مع المعايير الدولية المطبقة في مجال المراقبة الاقتصادية".
