وجّه رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، اليوم الأربعاء، شكره للنواب إزاء الثقة التي وضعوها في شخصه من خلال اختيارهم له، مشيرا أنّ ذلك يجسد وعيهم العميق في ضمان استقرار المجلس الشعبي الوطني ومواصلة تعزيز الديمقراطية ومواجهة تحديات الراهن والمستقبل.
وقال بوشارب في كلمته الأولى أمام النواب بعد تزكيته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني: "أرجو مخلصا أن أكون عند حسن الظن لتأدية هذه المهمة السامية والنبيلة، التي كلفتموني بها، بما يضمن انطلاقة جديدة لمجلسنا الموقر ويعزز الأداء البرلماني، في كنف الاحترام والحوار والمقارعة بالأفكار والتوافق الإيجابي وخدمة الصالح العام، من أجل الإسهام في دعم مسار الإصلاحات الشاملة والعميقة، التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية".
وأضاف الرجل الثالث في الدّولة: "وإني ألتزم أمامكم بالعمل مع الجميع من أجل أن تؤدي مؤسستنا دورها التشريعي والرقابي، بما يخدم مصلحة الشعب الجزائري، وإني على يقين أنه مهما اختلفت مرجعياتكم السياسية، فإن هدفكم واحد، وهو خدمة الشعب الجزائري والدفاع عن مصالحه وتحقيق تطلعاته".
وواصل رئيس المجلس: "إن بلادنا تنعم اليوم بفضائل الحرية والاستقلال وبثمرات البناء والتشييد وبنعمة الأمن والاستقرار، غير أن هذه المكاسب الثمينة، التي تحققت بعد تضحيات جسام، جراء المأساة الوطنية، تتطلب منا دائما التجند المستمر والحماية والتحصين، لأنها الركيزة والأساس لاستكمال المشروع النهضوي، الاقتصادي والاجتماعي، لفخامة رئيس الجمهورية".
وأردف بوشارب قائلا: " تعرفون حجم التحديات التي تواجه بلادنا في مجال الاستجابة لانشغالات المواطنين، وكذا من أجل بناء اقتصاد أقوى وأقل تبعية للمحروقات والحفاظ على الاستقلالية المالية والاقتصادية للجزائر".
وتطرّق ذات المتحدث إلى التهديدات المحسوسة، التي تحدق حاليا بالجزائر، وهي تدور حول حدودنا، مثقلة بمخاطر الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة، مشيرا : "إن كل هذه التحديات والمخاطر تدعو إلى المزيد من اليقظة والتجنّد ورص الصفوف، في إطار جبهة شعبية قوية وعتيدة، وهي الجبهة التي دعا رئيس الجمهورية إلى بنائها".
وختم قائلا: "كما تعلمون فإن عملا كبيرا ينتظرنا، سواء تعلق الأمر بدراسة معمقة لمشاريع القوانين، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2019 أو من خلال ممارستنا لدورنا الرقابي وتفاعل مجلسنا مع المحيط العام بنجاعة أكبر أو من خلال دورنا الحيوي في الدبلوماسية البرلمانية، وسأكون من جهتي متفتحا على كل الآراء والإقتراحات الكفيلة بتحسين آداء مجلسنا الموقر مع مراعاة أحكام الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة".
