في أول تعليق له على القضية، قال رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي اليوم، أن هيئته لا يمكنها التدخل في الأزمة الأخيرة التي عرفها المجلس الشعبي الوطني.
وفي رده على سؤال يتعلق بالأزمة التي عرفتها الغرفة السفلى للبرلمان مؤخرا خلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، أكد بأنه "لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي شأن ما، إلا بتطبيق حرفي للدستور"، لافتا الى أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الإنسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات.
