ناقش وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد، بالمجلس الشعبي الوطني، وأمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، مشروع ميزانية الوزارة، في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2019.
وأفاد بدوي أنّ وزارة الداخلية اعتمدت في إعداد مشروع ميزانية وزارة الداخلية على محاور أساسية، أهمّها وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة، قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية، و الموجهة أساسا للتكفل الأمثل لمتطلبات المواطنين و تدعيم الإدارة بوسائل عصرية.
واعتدمت وزارة الداخلية، أيضا في إعداد المشروع، على وضع استراتيجية تكوين، تقوم على تسطير برنامج تكويني متعدد السنوات لفائدة جميع فئات الموظفين في قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، على المستويين المركزي والمحلي، وفي معظم المجالات ذات الصلة بمهام الإدارة والخدمات اليومية المقدمة للمواطن.
كما تطرّق الوزير إلى مواصلة الجهود المبذولة في إطار التنمية المحلية بالتركيز أكثر على المشاريع الجوارية ذات الفائدة المباشرة للمواطنين وكذا مرافقة الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية المتمثل في تجسيد المشاريع المنتجة للمداخيل، وإعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب.
