نشر التجمّع الوطني الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرّسمية في منصة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، توضيحاً بعنوان، "تصويب وذكر بعض الحقائق".
وجاء التصويب عقب تطرّق وزير العدل حافظ الأختام، الطيّب لوح، أمس الإثنين، أمام فعاليات المجتمع المدني بولاية وهران إلى موضوع سجن اطارات الدّولة، سنوات التسعينيات، فُسّرت على أنّها انتقاد لسياسة أحمد أويحيى، دون أن يذكره بالاسم.
وأشار الأرندي في المنشور، إنّه "ونظرا للتأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق".
وفي ذكره للحقائق قال حزب الأرندي، إنّه "عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الألاف، فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤول على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وإفتراء عليه".
والحقيقة الثانية التي تطرّق إليها الحزب، تقضي بإنّ "أحمد أويحيى، وعند تقلّده حقيبة وزارة العدل قام بإجرائين لتعزيز إستقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة، أول هاته الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية، وكذالك منع هاته الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة".
وواصل الأرندي في التصويب: "وكانت متابعة هذه التعليمة متابعة صارمة، وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة".
وأضاف الحزب في منشوره، أنّ "الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية التي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية، غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلى بمبادرة من سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016".
