يتواجد على طاولة النقاش بالغرفة السفلى للبرلمان حوالي 21 مقترحا للتعديل في قانون المالية لسنة 2019، منها ما يتعلق رفع دعم الدولة وإعادة النظر في المخصصات الاجتماعية التي لا تصل إلى مستحقيها، وهذا حسبما أكده عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن جبهة التحرير احمد زغدار.
وصرح ذات النائب للقناة الإذاعية الأولى اليوم، "إنه من غير المعقول ان تدفع الدولة أكثر من 60 بالمائة من السعر الحقيقي للبنزين، وبقية المواد المدعومة، إضافة إلى مجانية قطاع الصحة والتعليم، فيما يستفيد منها الجميع، سواء من يستحقها أو من لا يستحقها، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، عبر إشراك البلديات والسلطات المحلية في إحصاء الفئات الهشة والإسراع إعداد بطاقية وطنية للفئات المعنية بالدعم".
وأضاف أن هذا القانون ضم تحفيزاتٍ وإعفاءً من الضرائب، وتسهيل الحصول على قطع أرضية، في مجال الاقتصاد المعرفي تشجيعا على الابتكار، وفي هذا السياق قلل من خطورة أن يذهب هذا الدعم إلى غير مستحقيه، مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام في هذا المجال.
كما شدد على ضرورة محاربة السوق الموازية وإصلاح المنظومة البنكية ومكافحة الغش والتصريحات الكاذبة، والتشجيع على استعادة الأموال الناشطة خارج المنظومة الرسمية، داعيا على مسح الديون عن المؤسسات والإسراع إلى رقمنة المعاملات المالية لتوسيع الشفافية، وضبط السوق الاقتصادي، والتقليل من التبعية للمحروقات بإيجاد موارد مالية جديدة .
ورجح زغدار إلغاء المادة 04 من قانون المالية المرتبطة بالترويج للمنتوجات والسلع، والتي أثارت جدلا واسعا في قبة البرلمان، كاشفا عن مقترح لاضافة مادة جديدة تخص تطوير المنظومة الإعلامية للجمارك ضمن البند المتعلق بصندوق هذه الهيئة.
