أكّد الخبير في العقار والهندسة المالية عبد الرحمان بن يمينة، أن الجزائر ارتكبت خطأ استراتيجيا في النظرة الاقتصادية للعقار المبني وغير المبني ، ما تسبب في حدوث مخاطر كبرى، مبرزا أهمية تطبيق الهندسة المالية على العقار.
[gallery columns="8" ids="65286"]
وقال بن يمينة في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، إنّ الجزائر سنت قانون تهيئة الإقليم 2010/02 يمثل إستراتيجية لمدة 20 سنة ويتم تحيينه كل 5 سنوات ويشكل منظورا اقتصاديا كاملا على أنحاء الوطن وفي كل المجالات..
وأوضح الخبير بالقول:" للأسف ما حدث، أننا لم نُقم علاقة صداقة مع الماء ليتحول بسبب ذلك إلى عدو، وأيضا غياب مهنة جغرافية السيول" التي تمكننا من فهم طبيعة الماء وكيف يمر عبر الوديان، لذلك عدم ممارسة هذه المهنة وعدم فهم طبيعة السيول والطبيعة الجغرافية أدى بنا للسماح بالبناء على حافة الوديان التي تعتبر جريمة حقيقية لأن البناء في هذه الأماكن تعني تضييق لممر الوديان. وإذا مسسنا بهذا الممر والأراضي الشاغرة التي تمتص المياه وتمنع فيضان الوديان، في هذه الحال فإن الماء لن يكون صديقا بل عدو لنا مثلما حدث في فيضانات باب الوادي.
وبشأن خطر الفيضانات الذي يتهدد الجزائر في موسم الشتاء، نبه المتحدث إلى أن كل الدول تتعرض للمخاطر الكبرى خصوصا الفيضانات بسبب الجغرافية الشاسعة، " لكن الشبهة التي وقعنا فيها هي أننا لم نحضر الأدوات الإقتصادية للتهيئة بالمنظور الإقتصادي للعقار، وارتكبنا أخطاء جسيمة في التسرع في إنجاز البنى التحتية والأشغال وحتى في بناء المساكن المرخصة "، مضيفا أن "التسرع في إنجاز المشاريع خصوصا في التهيئة العمرانية يجمد التخصص".
