أكّدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، في بيان لها، أنّ أن كل إجراءات التحقيق تتم "في إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية والضمانات التي يوفرها للمشتكى منه"، وذلك في ردّها على ما نشرته بعض الصّحف والمواقع الإلكترونية، بخصوص تعرض بعض المعتقلين من الصحفيين للتعذيب خلال فترة اعتقالهم بالسجن.
وفواعتبرت النيابة العامة التصريحات بالخطيرة، التي اتهمت الضبطية القضائية بممارسة التعذيب أثناء الحجز تحت النظر الغرض منها التأثير على مجريات قضية قيد المحاكمة".
وحذرت النيابة العامة "من توجيه أي اتهامات خطيرة في هذا الشأن لأي جهة كانت دون أدلة تثبت ذلك".
وأضاف البيان: "ونظرا لخطورة هذه الاتهامات والتصريحات فإن النيابة العامة، بصفتها مديرة الضبطية القضائية، تؤكد أن كل إجراءات التحقيق تمت في إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية والضمانات التي يوفرها للمشتكى منه، كما أنها لم تتلق أي شكوى في الوقائع محل الاهتمام سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو بعده".
