"واسعو الصدر" هم المتنافسون على كرسي المرادية لعهدة رئاسية، من المزمع أن تبدأ شهر أفريل 2019، فهم على ما يبدو مدركون جدا لمقولة الصحابي الجليل علي بن أبي طالب "آلة الرياسة سعة الصدر"، إذ أنّ الجزائريين لحد الساعة لم يطلعوا على أسماء الشخصيات المحتملة لرئيسهم المقبل، على الرغم من أنه لم يتبق على الموعد الإنتخابي سوى أقل من أربعة أشهر، فبالفعل طبول المرادية دقت لكنّ لا أثر لفرسان الحرب.
المتابع للشأن السياسي الوطني قبيل أشهر على أهم استحقاق وطني، والمتمثل في منصب القاضي الأول للبلاد، يصاب بحالة إستغراب شديدة، بسبب "عدم وجود أثر لملامح الرئاسيات"، حيث أن المعهود وفي جميع الاستحقاقات الرئاسية التي سبقت، تزيح أسماء لشخصيات سياسية معروفة اللثام عن وجوهها، معلنة عن نيتها في تولي منصب رئيس البلاد، كما تتسابق لكسب إعجاب أكبر عدد ممكن من الناخبين من خلال البرامج البراقة التي تسارع في شرحها من خلال خرجات مراطونية شرق-غرب وشمال-جنوب في البلاد.
إلا أن الأمر هذه المرة بث الشكوك واثار الإستغراب في نفوس الجزائريين، فقبل شهر فقط من استدعاء الهيئة الإنتخابية، لا حزب أو مرشح من "الوزن الثقيل" كما يفضل كثيرون تسميته، خرج معلنا نيته خوض غمار رئاسيات أفريل 2019، عدا الأحزاب السياسية الموالية للرئيس الحالي، والتي خرجت في أكثر من مناسبة داعية عبد العزيز بوتفليقة للإستمرار في الحكم لولاية رئاسية جديدة، لكنها لم تتلقى ردا منه لحد الساعة.
في معسكر المعارضة، خرجت حركة مجتمع السلم عبر رئيسها، عبد الرزاق مقري، تدعو إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي أثار دهشة الطبقة السياسية، مؤكدين أن مطلب التأجيل غير منطقي بما أن البلاد تسير ولا يوجد ظرف استثنائي يحتم عليها دستوريا تأجيل الإنتخابات.
تصريح عبد الرزاق مقري، لم يمر مرور الكرام، حيث فتح زعيم الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس النار ضمنيا، على المعارضة عقب ما أدلى به رئيس "حمس"، معتبرا أن المعارضة السياسية حاقدة على الرئيس بوتفليقة.
وفي المقابل يعيش حزب الأغلبية البرلمانية ظرف استثنائي مثلته الاستقالة المفاجئة لأمينه العام، جمال ولد عباس، وتعيين رئيس الغرفة البرلمانية السفلى، معاذ بوشارب، منسقا للحزب، ومباشرة الأخير مهمة جمع شمل الأخوة الفرقاء في الافلان، تحضيرا لعقد مؤتمر جامع، لكن المثير، هو توقيت الاستقالة، الذي تصادف مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة وعشية استدعاء الهيئة الإنتخابية، وهو الأمر الذي فسره مراقبون، بأنه إبعاد للحزب العتيد من لعب الدور الأساسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في الجهة المقابلة يعيش غريم الحزب العتيد، التجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة أمينه العام، أحمد أويحيى، حالة "سوسبانس" عقب إقصاء عدد من فرسانه لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في ثمانية ولايات والعدد مرشح للارتفاع، وهو الأمر الذي يعتبره متابعون ضربة موجعة لحزب الوزير الأول.
أمام هذا الوضع، يتابع الشعب الجزائري وبإهتمام غير مسبوق، ما ستفرزه الأحزاب السياسية والتحالفات من فرسان وبرامج، ليتسنى له إختيار الأنسب والأقدر لقيادة البلاد.
