غموض وضبابية تزداد يوماً بعد يوم في جزائر قبيل رئاسيات 2019.
سيناريو جديد كاتبه "حزبين متضادين" في الجزائر، حركة مجتمع السّلم، وتجمّع أمل الجزائر، الأوّل معارض والثاني موالٍ، خرجا مطلع الأسبوع الجاري، بفرضية "تأجيل الإنتخابات الرئاسية".
رئيس تجمّع أمل الجزائر "تاج" عمر غول، الذي ناشد سابقاً بولاية رئاسية جديدة لبوتفليقة، وانتقى مصطلح "الإستمرارية"، للتعبير عن دعمه للرئيس، تغيّر موقفه السياسي، حيث تحدّث عن ندوة توافق وطني يُشرف عليها الرئيس بوتفليقة مع تأجيل الإنتخابات.
الموقف نفسه خرج به رئيس حركة مجتمع السّلم، عبد الرزاق مقري، الذّي غيّر إتجاه بوصلته، فبعد دعوات تدخّل الجيش، هاهو اليوم يطالبُ بتأجيل الرئاسيات لمدّة سنة لا أكثر، بحجّة "توفير أفضل الفرص لتحقيق التوافق الوطني".
وكالة الأنباء الرّسمية اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2019، نقلت وبالتفصيل، تصريحات زعيم "حمس" ومقترحات حركته، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة، ويفتح الباب أمام تساؤلات أكبر !
إلّا أنّه وفي الجهة المقابلة، أحزاب تحمل صفة "الأغلبية"، تسير عكس تيّار "غول" و"مقري".
أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي "أرندي"، كرّر ولم يملّ من الإعادة، أمام الصحافة وللرأي العام، أنّ فرضية تأجيل الإنتخابات الرئاسية أمرٌ غيرُ وارد: " عندما تضاءل الإنتاج السينمائي بدأت الروايات تُحاك، الإنتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها المقرر شهر أفريل 2019، لكن التاريخ الذي ستقام فيه لم يُحدد بعد”.
حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، وعلى الرّغم من انهماكه في إعادة رصّ صفوفه، وترتيب بيته، إلّا أنّه نفى هو الآخر، فرضية تأجيل الإنتخابات.
فرضية تأجيل الإنتخابات، لم تقتصر على أحزاب الأغلبية فقط، بل نفاها جملة وتفصيلا، حقوقيون الذين استندوا إلى الدّستور، والمادة 110 منه.
وتقول المادة: “يوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات، وإذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب".
ووصف متتبّعون ومراقبون، دعوات تأجيل الإنتخابات الرئاسية، بالتشويش على الإستحقاقات المقبلة، أو ما يُعرفُ بـ "الخلاط" الذي يسبق الرئاسيات، أو ما حذّر منه رئيس الجمهورية في رسالته على هامش لقاء الحكومة بالولاة: "مناورات سياسية مع اقتراب كلّ موعد سياسي" !
