دخلت الجزائر مطلع هذا الأسبوع، مرحلة ترقّب، قبل استدعاء الهيئة الناخبة أيام 11، 18، أو 25 جانفي الجاري، إذ وبعد الإنتهاء من فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمّة، وصدور القائمة الإسمية الأخيرة، للفائزين بعضوية "السينا"، من طرف المجلس الدستوري، تتجّه الأعين اليوم، نحو التعيينات التي يقوم بها الرئيس بوتفليقة، في كوطة الغرفة العليا للبرلمان، والثلث الرئاسي.
ويجري الحديث في كواليس مجلس الأمّة، عن تجديد الثقة في الرجل الثاني للدّولة، عبد القادر بن صالح، من طرف الرئيس بوتفليقة، من عدمها، فيما يتساءلُ آخرون عن الأسماء التي يتعيّنها الرئيس، قبل استدعاء الهيئة الناخبة، الموعد الذي يسبق قانونا، الإنتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها أفريل المقبل.
ويرى مراقبون أنّ الرئيس بوتفليقة، سيجدّد الثقة، في بن صالح، ليزكّيه أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، ليكون الرجل الثاني في الدولة "أرندوياً"، على الرّغم من حيازة الأفلان، على الحصّة الأسد، من مقاعد المجلس (31 مقعدا).
ورشّح مراقبون، أسماء من اطارات الدّولة، والشخصيات الوطنية، التي قد يُعيّنها الرئيس، على رأسها، الوزير الأوّل الأسبق، عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، وعمار سعداني، إضافة إلى مصطفى كريم رحيال.
يُشار أنّ المادة 101 من الدستور الجزائري حدّدت كيفية اختيار أعضاء مجلس الأمّة، ونصت على أنه "يُنتخَب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وعدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني".
