أحدث الأخبــارإقتصـاد

وزارة الدفاع تسعى إلى تصدير صناعاتها العسكرية نحو إفريقيا والدول العربية

الجزائر/ إسلام.ب

أكّد العميد بن حداد بو حنيفية  مفتش مركزي بمديرية الصناعات العسكرية بوزارة  الدفاع الوطني، أن أهم الرهانات التي سترفعها  مديرية الصناعات العسكرية خلال العام الجاري، هو تصدير المنتجات العسكرية جزائرية الصنع إلى دول عربية وإفريقية، والرفع من عدد مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات إلى 25 ألف منصب في آفاق 2020.

وقال العميد بوحنيفية، اليوم الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إنّ “التصدير كان الهدف الأول لمديرية الصناعات العسكرية  وذلك باختيار شريك ذي علامة عالمية، وأن منتوج الصناعات العسكرية  ذو معايير مطابقة للمعايير الدولية.

وأضاف العميد قائلا: ” نصبو إلى التصدير إلى عدد من البلدان العربية والإفريقية ” وأردف “التحكم في الفروع الصناعية التي تشمل  الميكانيك والألبسة والتفصيل  والمواد الطاقوية  والإلكترونيك يتطلب  كفاءات من إطارات  وعمال وتقنيين  ذوي سمعة عالمية  لإنتاج منتج ذي جودة  لأن هاته الأخيرة هي ضماننا في التصدير” .

وأوضح ذات المتحدّث، أن الانجازات التي قامت بها مديرية الصناعات العسكرية  ساهمت  في امتصاص البطالة  حيث “توفر هذه المؤسسات 18 ألف منصب عمل  ونتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 25 ألف  في آفاق 2020. 

كما ساهمت في تعويض الواردات من الإنتاج المحلي  لتخفيض فاتورات الاستيراد دعما للاقتصاد الوطني من خلال خلق قيمة مضافة معتبرة  أنتجت رقم أعمال قدر بـ 150 مليار دينار ، كما قامت بالرفع  من مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي استفادت من إنشاء هاته المؤسسات الصناعية”.

و”ساهمت مديرية الصناعات الاقتصادية في إعادة النشاط الصناعي في عدد من المؤسسات الوطنية  التي كانت تواجه صعوبات  أو تلك التي تم غلقها من خلال عملية الشراكة  والتحويل وقد تم ذلك  في عدة تخصصات  أهمها صناعة الأحذية الإلكترونيك الصناعات الميكانيكية  تحويل الخشب وغيرها”…

وأعتبر العميد بن حداد بوحنيفية “أن أول رهان لمديرية الصناعات العسكرية المتمثل  في التحكم وإدخال وتنويع  منتجات مديرية الصناعات العسكرية  قد نجح بقدر كاف  وسنواصل في هذا المسعى  في الارتقاء بالكفاءات  ورفع الطاقة الإنتاجية للعبور إلى السوق الخارجية،  وكذا الرفع من نسبة الإدماج  الحالية عن طريق التصنيع المحلي، و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين لتطوير منتجاتها لتكون مطابقة لمتطلبات الشريك التكنولوجي بالجودة  بالإضافة إلى  التحكم في التصميم والتصنيع  لمنتجات جديدة عن طريق وحدات البحث ومركز البحث  متعدد التخصصات و تطوير برمجيات تسيير سلسلات الإمداد والتموين والتصنيع والتركيب والتوزيع  والتي تنضوي في علم التسيير الصناعي” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق