توقّعت مجموعة البنك العالمي نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2019 و2020.
وأفاد تقرير المجموعة، نشر أمس الثلاثاء بواشنطن، أنّ نسبة النمّو ستقدر بـ 3,2 % في سنة 2019, مقابل نسبة 2 % المشار إليها في التقرير السابق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر جوان الفارط, أي بزيادة قدرها 0,3 نقطة.
وأضاف التقرير، أنّه ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة للسنة 2019, منخفضة بشكل طفيف, مقارنة بإحصائيات سنة 2018 التي سجل خلالها الناتج المحلي الخام للجزائر, زيادة قدرها 2,5 %, بحسب التقدير المعزز من طرف البنك العالمي الوارد في الوثيقة.
وفسر البنك العالمي هذا التراجع الطفيف أساسا الى النفقات العمومية.
وأوضحت الهيئة المالية لبيرتون وودز في مذكرتها المخصصة للأفاق الاقتصادية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) المرفقة بهذا التقرير, بأنه "من المتوقع أن ينخفض نمو الجزائر إلى نسبة 2,3 % بفعل الانخفاض التدريجي للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتبرة خلال السنة الأخيرة".
وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذا التباطؤ متوقع في سياق " الأفاق الاقتصادية العالمية المتدهورة" التي يترقبها البنك العالمي خلال هذه السنة.
وتوضح ذات المؤسسة المالية أن سنة 2019 ستعرف ركود في الانتعاش بالنسبة للدول المصدرة للسلع الأساسية و الذي سيتزامن مع تباطؤ النشاط في البلدان المستوردة لهذا النوع من السلع.
و موازاة مع ذلك, راجعت مجموعة البنك العالمي بالزيادة توقعاتها بالنسبة لسنة 2020 و ترتقب نسبة نمو قدرها 1,8 بالمائة في الجزائر , مقابل 1,3 بالمائة, متوقعة خلال شهر جوان, أي زيادة قدرها 0,5 نقطة. و سوف يستمر هذا المعدل خلال سنة 2021.
وتشير تقديرات البنك العالمي إلى ان النمو في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا سيستقر في حدود 1.9% سنة 2019 مقارنة بـ 1.7% لسنة 2018, مرجعا هذا النمو إلى عوامل داخلية على غرار الإصلاحات المدرجة في السياسات العامة.
كما ستعرف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تحسنا طفيفا مدعوما بأعضاء مجلس التعاون الخليجي الذي من المرتقب أن يشهد نسبة نمو تراوح 2.6%.
كما دق البنك العالمي ناقوس الخطر بخصوص "ميزان المخاطر الذي يؤثر سلبا على آفاق الاقتصادات الهشة" لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا.
