حدّد العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب.
وأوضح المرسوم رقم 18-337، المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، أنه في حالة إمتداد المقاطعة الإدارية الى أجزاء إقليمية لعدة بلديات، يحدد مجال عمل وتنسيق المقاطعة الإدارية عند الحاجة عن طريق التنظيم.
وأشار المرسوم إلى أن الوالي المنتدب يمارس مهامه تحت سلطة والي الولاية، ويقوم بتنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية، ومصالح الدولة الموجودة بها، وعلى تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الادارية ومتابعتها وقيادتها.
إضافة إلى ذلك السهر على مساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية وبالتنسيق معها على حفظ النظام العام والأمن العمومي.
ويكلف الوالي المنتدب بمهام إقتصادية وإجتماعية في صورة الإستثمار العمومي والأملاك العمومية المرافق العمومية والحالة المدنية.
