يرى المكتب السياسي لطلائع الحريات "إن الاستمرارية، التي تروج لها بعض القوى السياسية هي مرادفة للجمود و الحفاظ على الأمر القائم، في الوقت الذي يفرض فيه التغيير نفسه كحل حتمي و فريد لإنقاذ بلدنا".
وجاء في بيان لحزب طلائع الحريات عقب عقد المكتب السياسي لإجتماعه الشهري العادي اليوم "إن هذه الاستمرارية من شأنها تعميق الانسداد السياسي الحالي، و ترسيخ سيطرة القوى غير الدستورية على القرار الوطني، و جعل الصراعات داخل النظام السياسي القائم تتفاقم، و تزعزع استقرار البلد، و تُؤزِّم الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر، و تثير النزاعات الاجتماعية، و تضعف موقع بلدنا في محيطه الجيوسياسي أكثر فأكثر".
وفي تحليله للوضع السياسي، اعتبر "الانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبل انتخابات حاسمة بالنسبة لمستقبل البلد، الذي يتعرض لتحديات عديدة لا يمكن مواجهتها سوى بنظام سياسي شرعي منبثق عن انتخابات صحيحة و عادلة و شفافة؛ نظام باستطاعته تجميع الجزائريين حول توافق شعبي لتجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي تضرب بلدنا، و لفتح آفاق سياسية و اقتصادية و اجتماعية جديدة و لإعادة الأمل في مستقبل واعد لشبابنا".
وتابع "يقف النظام السياسي القائم اليوم أمام مسؤولية تاريخية ثقيلة، و هي مسؤولية إعادة الكلمة للشعب السيد ليتمكن من التعبير عن إرادته بكل حرية، من خلال ضمان صحة و صدق الاقتراع خلال كل مراحله".
أما في تناوله للوضع الاقتصادي، "تأسف المكتب السياسي أن سنة 2018 كانت سنة بيضاء من حيث النمو و الإصلاحات الاقتصادية، و يخشى أن تكون للاعتبارات السياسية الأولوية على العقلانية الاقتصادية، مما يجعل سنة 2019 سنة الاستمرار في الانزلاقات الاقتصادية و التوترات الاجتماعية، حيث لن تكفي عملية طباعة النقود دون مقابل، و بشكل متواصل، من الحد من تدهور الاقتصاد الوطني. و يلاحظ المكتب السياسي بأن الحكومة بقيت صمّاء أمام النداءات العديدة للخبراء الوطنيين والمنظمات الاقتصادية و المالية الإقليمية و الدولية التي أكدت كلها على ضرورة الإسراع في القيام بالإصلاحات لإخراج الاقتصاد الوطني من التبعية الكلية للمحروقات".
