جدد الـتـحـالـف الـوطـنـي الـجـمـهـوري، الموقف المبدئي للحزب المؤيد لمسعى الاستمرارية و الداعم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذا "بهدف الحفاظ على المكاسب المحقّقة و تجاوز النقائص المسجلة، و تصويب مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و تعميق الإصلاحات و ترسيخ الممارسة الديمقراطية، و تعزيز دولة الحق و القانون".
وعقب انعقاد الـدورة العـادية الثـانـيـة للمجلـس الوطـني للحزب، أكد الأخير بأنه " قد فوّض قيادة الحزب بمباشرة كافة الإجراءات التنظيمية و القانونية ذات الصلة بمشاركة الحزب في الرئاسيات المقبلة، لا سيما عملية جمع التوقيعات، و كذا متابعة تطورات المشهد السياسي و الانتخابي، و استكمال المشاورات مع أبرز الشركاء السياسيين، بهدف اتخاذ القرار النهائي و الرسمي للحزب بخصوص رئاسيات 18 أفريل 2019".
و في متابعته لملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشاد المجلس الوطني "بثبات ووضوح موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي المقبل، و الذي تم إعلانه بشكل منفرد منذ شهر جويلية 2018، و كذا تبنيه بشكل جماعي منذ شهر أوت 2018، ضمن مسعى مجموعة "الاستمرارية من أجل الاستقرار و الإصلاح"، و هذا بالرغم من مساهمة بعض الأطراف، عن قصد أو عن غير قصد، في إرباك المشهد السياسي و إضفاء الغموض عليه، من خلال مبادرات سياسية أو عناوين إعلامية أخطأت السياق و التوقيت".
كما أبدى المجلس استغرابه و استهجانه "لمواقف بعض الأطراف المحسوبة على الموالاة، و التي تميزت بالتذبذب و الارتباك لدى البعض، و بالالتباس و الابتزاز لدى البعض الآخر، حيث أن هذه الأطراف التي سبق و أن استفادت كثيرا، سياسيا و انتخابيا من دعمها لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، يبدو أنه ينطبق عليها وصف السيد الرئيس في رسالته الموجهة لاجتماع الحكومة مع الولاة، حيث قال بأن "مثل هذا السلوك غير المقبول يوجب على الجميع تحمل المسؤولية والانخراط كليا ضمن الخيارات السياسية والاقتصادية الوطنية أو الخروج منها كليا، فعهد إمساك العصا من الوسط قد ولّى".
هذا ودعا الحزب الشركاء السياسيين من المعارضة، إلى المساهمة بجدية و فعالية في ترقية النقاش السياسي و إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال طرح برامجهم و مرشحيهم، و التوجه للشعب صاحب السيادة لإقناعه باقتراحاتهم و مشاريعهم البديلة، عوض التحجّج بذرائع وهمية كغلق اللعبة السياسية أو التزوير المسبق في حالة ترشح الرئيس الحالي لعهدة جديدة.
كما عبر الحزب عن استياءه و رفضه "لكل المحاولات التي تدّعي الدفاع عن المواطنة، من خلال محاولة منع مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الترشح، و كذا منع الجزائريين أصحاب السيادة من حقّهم في الاختيار الحّر لرئيسهم في الاستحقاق الانتخابي المقّرر في 2019".
وفي الأخير رحب الحزب "بالتوضيحات الصادرة عن قيادة الجيش الوطني الشعبي، و التي عبّرت من خلالها عن استعدادها التام لتوفير كافة الظروف الأمنية لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، و كذا التذكير بالالتزام الجمهوري لقيادة الجيش التي أكدت مرارا بأن هذه المؤسسة الهامة لن تحيد أبدا عن مهامها الدستورية، من خلال ثباتها على العهد و رفضها القطعي أن تقوم بأدوار غير دستورية كما يراد لها من بعض الأطراف المغرضة، كما ينّوه الحزب بالنجاحات المتتالية التي تحققها القوى الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، و التي تستوجب تحقيق التفاف أقوى للجزائريين و الجزائريات حول مؤسساتهم الأمنية و على رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، بغية تمكينها من مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة و الحفاظ على الوحدة و السيادة الوطنيتين، و كذا النأي بهذه المؤسسات الجمهورية الهامة عن التجاذبات السياسوية".
