كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن مصالحها بصدد التفكير تشديد العقوبات المسلطة في حق المؤسسات المخالفة لتطبيق تخصيص بند 1 في المائة من الموظفين للأشخاص المعاقين في القانون الجديد، مشيرة إلى أن القانون الحالي لا ينص على عقوبات واضحة تسلط على المخالفين لبنود القانون، ما عدا الغرامة المالية.
وأشارت الوزيرة في الندوة الصحفية التي عقدتها أمس على هامش ملتقى اختتام مشروع التوأمة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر (P3A) تحت عنوان دعم تعزيز إمكانيات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في إستراتيجيتها الشاملة من أجل تعزيز إدماج الأشخاص المعوقين في وسط العمل، أشارت الى أن مصالحها بصدد مراجعة وتحيين قانون 02 09 المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين وترقيتهم، لملاءمته مع أحكام الاتفاقية الدولية للمعاقين، وتكييفه مع المستجدات الوطنية.
وقالت الدالية أن وزارة التضامن، ووزارة الشؤون الدينية، القطاعين الوحيدين الذين فاق نسبة تشغيل الأشخاص المعاقين بهما النسبة المحددة في القانون، في حين باقي القطاعات لم تتجاوز عتبة ال1بالمائة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في حملات التحسيس والتوعية التي بشارتها منذ مدة بضرورة تطبيق القانون، مبرزة أن مصالحها تنسق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على المستوى المحلي ممثلة في مفتشية العمل من أجل إحصاء المؤسسات الملتزمة بالإدماج المهني للأشخاص المعاقين او تقديم المساهمة في صندوق التضامن الوطني في حالة عدم التوظيف، وغير الملزمة بهذه القاعدة.
