قرّرت جبهة العدالة والتنمية، العمل مع جميع قوى المجتمع الجزائري الفاعلة والمعارضة أحزابا وشخصيات من أجل اعتماد "خيار الالتفاف حول مواقف موحدة وجادة"، وتقديم "مرشح واحد باسم المعارضة".
وأكّدت الجبهة، في بيان لمجلسها الشوري أن هذا الخيار هو الأسلم للمعارضة لأنه "سيتبنى مشروعا متوافقا عليه يتضمن على الخصوص الإصلاح الدستوري والقانوني الذي يكفل حق الأمة في السلطة والثروة وحرية الاختيار والتصرف فيهما". كما من شأن السير نحو هذا الخيار "أن يوفر كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات".
وكلف مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية هيئة التوجيه والتأهيل والرقابة بمعية المكتب التنفيذي الوطني بالعمل مع باقي التشكيلات السياسية المعارضة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل تجسيد هذا الخيار.
