أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس السبت على أشغال الملتقى الوطني السنوي لمدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد، تحت شعار "تطوير، تحديث وترشيد".
وأفاد بيان للوزارة، أنّ اللقاء الذي الإطارات المركزية بالوزارة، إلى جانب الإطارات المركزية ومدراء الوكالات الولائية للصندوق، يهدف إلى عرض ومناقشة وتقييم حصيلة النشاط السنوي لهياكل الصندوق على المستوى المركزي والمحلي.
وتم بالمناسبة، تنظيم أربع (04) ورشات تقنية تتعلق بتطوير نظام المعلومات للصندوق الوطني للتقاعد، وتحديد المخاطر ووضع إجراءات في مجال مراقبة وتصفية ملفات التقاعد، إضافة إلى مناقشة أسباب مقبوض الزيادة (trop perçu)، والطرق والوسائل الواجب اتخاذها للتحكم فيها واسترجاعها، وأخيرا، وضعية شبكة هياكل الصندوق على مستوى ولايات الجنوب الكبير.
وأكّد الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على ضرورة ضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة المتقاعدين والسهر على تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالاتهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وشدّد زمالي، على المسؤولية الملقاة على عاتق كافة إطارات القطاع لحماية منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان ديمومتها، لاسيما من خلال المحافظة على توازناتها المالية، بترشيد النفقات وتعزيز الجهود في مجال التحصيل، ومحاربة كافة أشكال الغش والتحايل في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها.
في هذا الصدد، شدّد الوزير على ترشيد نفقات تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد، والارتقاء بالأداء الإداري لمختلف مصالح الصندوق، إضافة إلى تشديد المراقبة والمتابعة وعصرنة أدوات التسيير في هذا المجال، على الخصوص، تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة كمراكز البيانات الرقمية والتسيير والمعالجة الرقمية للملفات.
كما أعطى تعليمات لمسؤولي مختلف هيئات تحت الوصاية، من أجل الاستغلال الأمثل والتشاركي للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، إضافة إلى تبادل المعطيات وقواعد البيانات بغرض تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء.
