استُقبل رئيس حزب طلائع الحريات،علي بن فليس، اليوم الأحد، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر،جون أورورك، وذلك بطلب منه، بالمقر الوطني للحزب.
وتناول اللقاء بالأساس، العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والمشروع السياسي لطلائع الحريات والوضع في المنطقة.
وأفاد بيان للحزب، أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة، كان الموضوع المثار من طرف السفير، وأجاب علي بن فليس، حول الموضوع، بأن ضبابية كبيرة لازالت تحيط بشروط تنظيم هذه الانتخابات وعليه لا يمكن الحديث، إلى الآن، عن هذا الموعد المهم الذي قد يفتح الطريق لحل الأزمة كما قد يؤزمها أكثر ويدفع بلدنا نحو المجهول.
وتعرض السفير جون أورورك لوضع العلاقات الجزائرية-الأوروبية وآفاق تطورها، معبرا عن رضاه لمستوى ونوعية هذه العلاقات وعن إرادة الاتحاد الأوروبي في السعي المستمر لتوسيع وتعميق الشراكة مع الجزائر.
من جهته، عبر علي بن فليس، عن ارتياحه لمستوى جاهزية الشريك الأوروبي في مواصلة تنمية التعاون والشراكة مع بلدنا وكذا إقامة حوار استراتيجي على مستوى رفيع وفي مختلف المجالات.
وفي تعرضه للتعاون الأورو-متوسطي، اعتبر رئيس طلائع الحريات بأن هذا المسار، الذي تسانده طلائع الحريات مادام يُؤسّسُ على الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة، لا يمكن أن يُبنى دون تقارب الشعوب وضمان سهولة تنقل الأفراد. كما لاحظ، بأسف، سعي بعض الدول الأوروبية الرامي إلى التضييق في منح تأشيرات الدخول لمواطني دول جنوب المتوسط.
وقدم رئيس الحزب لسعادة السفير الخطوط العريضة للمشروع السياسي لحزب طلائع الحريات والذي يرتكز على ثلاثة أسس: إصلاح وعصرنة النظام السياسي للخروج من الأركاييزم والأحادية الحالية ومباشرة عملية بناء دولة القانون والنظام الديمقراطي بكيفية تدريجية؛ التجديد الاقتصادي لإحداث قطيعة مع اقتصاد الريع وعدم تسييس الفعل الاقتصادي وإنشاء مناخ أعمال من شأنه جلب الاستثمارات وخلق مناصب عمل، وبناء اقتصاد منوع وناجع، وأقل تبعية للمحروقات؛ وكذا إصلاحات اجتماعية عميقة تستجيب لمتطلبات التطور والانسجام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
عند تعرضه لحالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والمالية الحادة والظرف الاجتماعي الصعب الذي يمر به البلاد.
وقدّم علي بن فليس لضيفه رؤية طلائع الحريات من أجل خروج نهائي من الأزمة المتجذرة والذي يمر عبر:
- حوار سياسي جامع من أجل خروج سلمي من الأزمة. حوار توافقي وتدريجي لتجنيب بلدنا الانزلاقات المضرة بأمنه واستقراره؛
- حل مسألة الشرعية التي هي السبب الرئيسي للانسداد السياسي، وذلك من خلال تنظيم انتخابات حرة و نزيهة؛
- جمع الجزائريين، والطبقة السياسية والقوى الحية للأمة حول مشروع البناء التدريجي لدولة قانون ونظام ديمقراطي.
