وقّعت وزارة الصناعة والمناجم ووزارة العدل، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون من أجل الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم ومرافقتهم في انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وأفاد بيان للوزارة، أنّ الإتفاقية، جاءت تتويجا لعمل اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وادماجهم الاجتماعي، بهدف توجيه خريجي إدارة السجون وإعادة ادماجهم في الحياة المهنية وتشجيعهم ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المديرة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، السيدة حسيبة مقراوي، والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، السيد مختار فليون.
وتهدف الاتفاقية الى تسهيل التعاون بين القطاعين في مجال المقاولتية وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة والاستشراف من خلال مراكز الدعم والاستشارة وكذا مشاتل المؤسسات المنتشرة عبر ولايات الوطن التي ستقوم بتنظيم عمليات إعلامية وتحسيسية لفائدة المحبوسين الباقي من عقوبتهم اقل من ستة أشهر والراغبين في انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وبموجب ذات الاتفاقية، سيتم تزويد المحبوسين بالمعلومات التقنية والإجراءات المطلوبة للانخراط في عالم المقاولات والاجابة على احتياجاتهم وانشغالاتهم في هذا الشأن، بالإضافة الى مرافقة المفرج عنهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع المصالح الخارجية لإعادة الادماج التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون.
ولتفعيل هذه الاتفاقية، ستنشأ لجنة مشتركة تتكون بالتساوي من ممثلين عن القطاعين الوزاريين تكلف بتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ الجيد لبنود الاتفاقية وكذا بالمتابعة وتنسيق وتقييم برامج التعاون المشترك على ان تجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة وتقوم بإعداد تقرير سنوي تقييمي عن النشاطات التحسيسية والإعلامية والتكوينية المنظمة وكذا مخططات الاعمال المنجزة والمشاريع الاستثمارية المجسدة.
