حضر اليوم الثلاثاء، وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدّة، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، عرضه وزير الداخلية نور الدين بدوي.
في بداية عرضه وضح الوزير، أن الغرض يتمثل في تمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة به بفعالية وذلك في ظل التطورات التي تشهدها تقنيات البناء الحديث سواء في العالم أو في بلادنا، وهو ما دفع السلطات العمومية لوضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملائمة.
في ذات السياق، أفاد ممثل الحكومة، بأن الفراغ القانوني المسجل بعد ظهور مؤسسات جديدة لم يتطرق لها الأمر الصادر سنة 1976، استوجب المبادرة بمشروع هذا النّص المتكون من ثمانية (08) فصول موزعة على 47 مادة، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع، والسهر على أمن مجموعات التدخل، والتقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه، حيث تضمن مشروع هذا القانون:
- توحيد للمصطلحات وتعريفها ضمن منظومتنا التشريعية استنادا إلى المعايير الدولية المعمول به في هذا المجال
- تحميل المسؤولية، تحت طائلة العقوبات، للمصممين وللمشيّدين، سواء كانوا مكاتب دراسات أو مرقّين عقاريين أو مقاولين وكذا لمركبي التجهيزات ولكل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة، وذلك بغرض السهر وضمان تطبيق تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع
- التأكد من أن منافذ النجدة والمخارج تظل مفتوحة في كل وقت بحضور الجمهور،
- تنقل الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، تكريسًا لمبدأ " حق تنقل الجميع أينما حلوا و ووجدوا".
- ترتيب بحسب النوع والصنف والعائلة، المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات والبنايات المخصصة للسكن،
- تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
- منح بعض ضباط الحماية المدنية، وللمرة الأولى منذ الاستقلال، بعض صلاحيات الشرطة القضائية ( وليس صفة ضابط الشرطة القضائية)، قصد تمكينهم من معاينة المخلفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، والسماح لهم على إثر ذلك بمباشرة الاجراءات الواجب إتخاذها ومنها إرسال محضر المعاينة للسلطة القضائية المختصة ( وكيل الجمهورية)، لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة والتي تمتد من الغرامة إلى الحبس، إذا إتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر،
- تحديد العقوبات الجزائية صراحةً ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة.
