كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إنه سيتم منح بعض ضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية.
وقال بدوي خلال جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع إنه سيتم منح بعض ضباط الحماية المدنية، و للمرة الأولى منذ الإستقلال، بعض صلاحيات الشرطة القضائية، قصد تمكينهم من معاينة المخلفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، والسماح لهم على إثر ذلك بمباشرة الإجراءات الواجب إتخاذها، وإرسال محضر المعاينة للسلطة القضائية المختصة “وكيل الجمهورية”، لمباشرة المتابعة القضائية و تطبيق العقوبات الجزائية المحتملة والتي تمتد من الغرامة إلى الحبس، إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر.
بالاضافة إلى تحديد العقوبات الجزائية صراحةً ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة.
