أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي، أن إدارته تسهر على تجسيد واحترام مبادئ المساواة والحياد والشفافية في انتخابات أفريل 2019 من خلال تقديم جميع التسهيلات لكل الراغبين في الترشح وبدون تمييز وقوانين الجمهورية واضحة في هذا المجال.
وأضاف بدوي اليوم خلال رده على أسئلة النواب بقبة زيغود يوسف أن دور الإدارة يبقى تنظيميا بامتياز بحيث يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لكل الشركاء السياسيين في الحق في الترشح.
وتابع بدوي "يجدر الذكر هنا بأننا أمام أول انتخابات رئاسية ستنضم في ظل الدستور الجديد الذي بادر به فخامة السيد رئيس الجمهورية سنة 2016، وكذا القوانين المتمخضة عنه، والذي جاء بعدة ضمانات تعزز الصرح المؤسساتي والديمقراطي لبلادنا ولعل أهمها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تتشكل مناصفة من قضاة وكفاءات المجتمع المدني".وأضاف "مع هذه الاستشارة الانتخابية التي تخص الاستحقاقات الرئاسية، نجد أن المسار الانتخابي قد اكتمل في ظل الدستور الجديد بعد تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2017، وكل استشارة انتخابية لها خصوصياتها مما سيسمح لنا مستقبلا بتقييم موضوعي لمنظومتنا القانونية الجديدة وتحسينها وفق نظرة متكاملة".
كما قال "إننا اليوم أمام مرحلة حاسمة لتكريس البناء الديمقراطي لبلادنا وهو أهم حدث تنصب عليه الأعين على المستوى الدولي ونجاحه سيفوت الفرصة على أعداء الجزائر الذين يراهنون على إفشال هذا الموعد، ولكن كل أبناء الجزائر سيقفون بالمرصاد لكل المناورات وكلهم إيمان أنه لا مجال للخطأ، وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وشهداء الواجب الوطني، وعليه فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع ويجب على كل واحد منا أن يتحمل مسؤولياته وأنا لا أشك في ذلك فكل أبناء وطننا الغالي تجري في عروقهم رسالة الشهداء حفاظا على المكاسب المحققة مكاسب الأمن والاستقرار والتنمية ومجابهة الرهانات الأمنية والاقتصادية التي تواجهنا".
