وافق البرلمان المصري اليوم الخميس مبدئيا على تعديل الدستور الذي سيمكن الرئيس السيسي من البقاء في منصبه في الحكم لسنوات أخرى.
وأعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال لوسائل إعلام مصرية أن 485 نائبا أقروا التعديلات، التي اقترحتها أكبر كتلة برلماني "ائتلاف دعم مصر"، من بين 568 نائبا الممثلون للبرلمان المصري، فيما بلغ عدد الرافضين 16 نائبا، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
وأشار عبد العال إلى أن التعديلات المقترحة ستحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها، ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
