بعث رئيس الحزب الوطني الجزائري، يوسف حميدي، رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعنوان " مبادرة للمساهم في إخماد نار الفتنة".
وجاء في نصّ الرسالة تلقّى "المصدر" نسخة منها، أنّ "الظرف الحالي الذي تمر به البلاد والرهنات التي تنتظرنا أمام كل ما يحاك لوطننا الغالي، يلزم علينا كطبقة سياسية أن نكون صريحين مع الله و مع أنفسنا ومع عهد الشهداء ومع بعضنا البعض".
وأضاف: "وأمام موجات الغضب التي تهندسها المخابر الصهيونية وحلف الشر العالمي المتربص بنا، نقترح بعض الإجراءات المستعجلة التي يجب المبادرة بها في أقرب وقت لإخماد نار الفتنة و إدخال البهجة و الطمأنينة على قلوب الملايين من الشعب الجزائري ونكمل بعدها معا المشوار لتحقيق الانتصار الكبير و الفوز بعهدة جديدة لاستكمال المشروع الكبير و إتمام الإصلاحات و المرور إلى تحقيق الجمهورية الثانية".
وهذه جملة الإقتراحات: 1 القيام بتغير مستعجل في بعض الحقائب الحكومية
• استخلاف الوزير الأول بشخصية ذات إجماع وطني.
• استخلاف وزيرة التربية بشخصية وطنية تتوفر فيها مبادئ الهوية الوطنية.
• استخلاف وزير التعليم العالي.
• استخلاف وزير الصحة.
• استحداث وزارة خاصة بإدماج وتنمية الشباب والمؤسسات الصغير مع إلحاق بها كل هياكل التشغيل الخاصة بالشباب، مثل وكالات إدماج الشباب ( ANSEJ - CNAC - ANJEM ) مع رفع مبلغ ANSEJ أنساج إلى 20 مليون دينار عوض 10 م، وANJEMأنجام إلى خمسة ملاين دينار عوض مليون دينار فقط.
• استحداث مجلس الأمن الاقتصادي الغدائي و يكون ملحق بالرئاسة.
• استحداث هيكل وطني للدراسات و التخطيط يهتم بتحقيق الأبعاد الإستراتجية على المستوى القصير المتوسط و البعيد و يكون ملحق بالرئاسة.
•مسح ديون الشباب أو أي إجراء من هذا القبيل يعيد الطمأنينة للشباب المعني بهذا الملف و أسرهم.
• عفو جبائي شامل.
• استكمال تحيق ميثاق المصالحة الوطنية بتحقيق أبعادها الوطنية و الروحية لتحقي الصلح بين الجزائريين و الذهاب معا لتحقيق بناء الجمهورية الثانية في صل العهدة الجديدة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.
• توقيف المتابعات القضائية مع إلغاء الأحكام و المتابعات القضائية و كل إجراء اتخذت في حق الناشطين السياسيين و الإعلاميين.
•الاهتمام بملف ضحايا المأساة الوطنية من أفراد الجيش الوطني الشعبي و رجال الأمن.
• التعجيل بتسوية ملفات العقار العالقة في الكثير من الولايات و المدرجة في قانون 08/15.
