يبدو أن المعركة التي دخلها الشارع الجزائري مع المترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لازالت في أشواطها الأولى، فعرض الانسحاب من سباق الرئاسيات الذي قدمه المتظاهرون لبوتفليقة لم يستجب له كما توقع الكثيرون، محطما بذلك حجر الأمل الأخير في رحيل النظام الحاكم، من خلال توجه ممثل بوتفليقة اليوم بخطى ثابتة نحو مقر المجلس الدستوري مرسما ترشح الأخير لاستحقاقات افريل 2019. قرار الرئيس المترشح ورسالته اليوم للشعب، استفزت الكثيرين ودفعتهم بالخروج بالمئات للشوارع هذه الليلة للتعبير عن غضبهم من عدم استجابة بوتفليقة لخيار الشعب.
لعل الخطوة التي قام بها هؤلاء كانت متسرعة قليلا، بحكم أن الخروج في مسيرات ليلية سينجر عنه حتما الوقوع في انزلاقات قد لا يحمد عقباها، حسب مايقوله مراقبون، وهو ما يؤكد أن الشعب الرافض للعهدة الجديدة للرئيس، يمر اليوم أمام إمتحان مر وعسير في آن واحد، يضع ذكاءه في الميزان فإما أن يثبت صحة وعيه وحنكته، ويتعامل بعبقرية ويقبل برنامج "الجزائر الجديدة" الدي تعهد بوتفليقة بتجسيده خلال سنة، و إما التصويت على منافسي الرئيس المترشح والتعبير بكل ديمقراطية عن رفضهم لإستمرار حكم بوتفليقة.
الخيار الثالث المطروح والمتمثل في إستمرار الرفض الشعبي، سيؤدي لا محالة، إلى نتائج يرجح أن تعاكس مطالب "الحراك الشعبي"، حسب محللين، فخطر حدوث انزلاقات في هذه المسيرات الليلية أو إحداثها من طرف مجهولين ممكن جدا، وهو ما قد يجر البلاد الى اعلان حالة الطوارئ، خاصة في حال ما طبقت تهديدات "فايسبوكية" بالدخول في عصيان مدني في الأيام المقبلة، مما سيقدم البلاد في طبق من ذهب لمن لا يريد بها خيرا.
فهل سيتعامل الجزائريون بعبقرية مع ما تمليه قواعد اللعبة الديمقراطية، أم سيواصلون الخروج للشوارع للتمسك بمطلب رحيل بوتفليقة الذي رسم ترشحه للرئاسيات، وبرر مساعيه في رسالة وجهها للشعب الغاضب ومم ثمة ادخال البلاد في دوامة، قد تعصف بكل المكاسب المحققة لهذا "الحراك الشعبي" من تحضر وسلمية.
