شرع المجلس الدستوري أمس الاثنين في دراسة ملفات الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم، حسب ما افاد به بيان لهذه الهيئة، مشيرا إلى أن عدد ملفات الترشح التي تم إيداعها على مستوى المجلس بلغ 21 ملفا.
وأوضح ذات المصدر أنه "بناء على مقتضيات المادة 70 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تخوله استصدار بيانات ذات صلة بممارسة صلاحيته، وتباعا لمضمون بيانه رقم 01 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وبيانه التذكيري الثاني المؤرخ في 21 فيفري 2019، وتطبيقًا لأحكام المادة 140 من القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 اوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، فقد انتهت عملية ايداع ملفات المترشحين يوم 03 مارس 2019 على الساعة منتصف الليل".
وأضاف المجلس الدستوري أن هذه العملية جرت "في ظل احترام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والتقيد بأحكامها نصا وروحا"، مضيفا أن العملية "انتهت في ظروف جيدة بسبب ترتيبات تنظيمية محكمة وتسخير إمكانيات مادية وموارد بشرية مؤهلة".
وبناء على ما سبق --يوضح البيان-- "تم ايداع واحد وعشرون (21) ملفا للترشح" للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يوم 18 أفريل 2019، مبرزا أن هذه الملفات تتعلق ب"شخصيات وطنية ترشحت حرة وأخرى منتمية لأحزاب سياسية".
وخلص البيان الى أن المجلس الدستوري "بدأ في الدراسة والتحقيق في صحة الترشيحات ابتداء من اليوم بعد تعيين وتوزيع العمل على أعضاء المجلس الدستوري.
وسيتم ذلك في أجل أقصاه عشرة ايام ابتداء من اليوم 04 مارس 2019 عملا بأحكام المواد 29، 30 و 31 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري".
