جدّدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي اهتمام الأخير بالأوضاع الجارية مؤخرا في الجزائر وكذا العلاقات الأوروبية الجزائرية.
وأشارت المتحدثة في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية إلى أن المجلس الدستوري الجزائري هو الهيئة المخولة في الجزائر "لتأكيد تطابق الترشحات المودعة على مستواه، بهدف الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي".
وأضافت أن عديد المترشحين قد قدموا ملفات ترشيحاتهم، وأنه من صلاحية المجلس الدستوري الجزائري فقط التأكيد على توافق الترشحات مع الدستور والقانون الانتخابي.
ولمّحت بأن حرية التعبير والتجمع حقوق يكفلها الدستور الجزائري، ونحن ننتظر أن تمارس هذه الحقوق بطريقة سلمية ومضمونة في إطار دولة القانون.
كما أكدت المتحدثة على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مجددة "التزامنا بمواصلة تعميق علاقاتنا من اجل خلق فضاء مشترك يسود فيه الاستقرار والديمقراطية والازدهار".
