وقعت الجزائر وإسبانيا على مذكرة تفاهم تخص الجانب القضائي، جاءت لاستكمال الإطار الاتفاقي الذي يجمع البلدين في المجال المدني والتجاري والجزائي وتسليم المجرمين.
وستسمح هذه المذكرة التي وقع عليها كل من وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح ونظيرته الإسبانية دولوريس ديلغادو، بإقامة تعاون في مجال التكوين القاعدي للقضاة ومستخدمي قطاع العدالة. كما ترمي هذه الآلية الجديدة إلى تبادل المعارف والخبرات في المجالين القانوني والقضائي بما يخدم مصالح البلدين.
وبهذا الخصوص، اعتبر لوح هذا الاتفاق "خطوة إضافية في مسار توطيد العلاقات بين الجزائر وإسبانيا وتعميقها".
وفي ذات السياق، شدّد لوح على ضرورة تعزيز هذا التعاون بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة و"توحيد الرؤى من أجل مجابهتها"، وعلى رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود كآفة الإرهاب التي أضحت "أحد التهديدات الأساسية للديمقراطية".
ومن جهتها، لفتت وزيرة العدل الإسبانية إلى أن العلاقات التي تجمع بين بلادها و الجزائر "و إن كانت جيدة إلا أنه من الممكن جعلها أكثر عمقا في المجالين القانوني والقضائي"، مع التأكيد على أن إسبانيا "ستمضي قدما في مسار هذا التعاون الثنائي".
كما تطرقت رفقة لوح إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتطرف والمخدرات وقضايا الفساد وتبييض الأموال وغيرها.
