أعلن المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الدستوري رفضا للوضع الذي تمر به البلاد، ودعما للحراك الشعبي.
وأصدر المجلس بيانا يندّد فيه بالوضع المتأزم الذي تمر به البلاد الذي كان نتاج تصرفات قال أنها لا تخفى على أحد.
وأشاد الأئمة وموظفي الشؤون الدينية بالحراك الشعبي السلمي والحضاري والوعي الذي أظهره الشعب الجزائري في وجه المتربصين بالجزائر.
وطالب المجلس الوزارة الوصية بعدم إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف فيها، كما اعلن عن تظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 12 مارس أمام مقر المجلس الدستوري.
