واوضحت كتابة الدولة في تقريرها لسنة 2018 حول وضعية حقوق الانسان في العالم ان"الحكومة اتخذت اجراءات للتحقيق ومتابعة الاعوان العموميين الذين ارتكبوا انتهاكات قضائيا".

وأوضحت كتابة الدولة في فصل التقرير المخصص للجزائر انه "اذا كانت هناك حالات افلات من العقاب في جهاز الشرطة والامن، "فإن الحكومة قدمت معلومات حول الاجراءات المتخذة تجاه الاعوان المتهمين بارتكاب مخالفات".

و في اطار احترام سلامة الاشخاص ومكافحة المعاملات اللاإنسانية فقد تمت متابعة ستة افراد من قوات حفظ الامن قضائيا من اجل التعذيب في حين صرحت المديرية العامة للأمن الوطني انها تلقت 131 دعوى ضد رجال الامن من اجل ممارسة العنف او التهديد وقامت ب163 تحقيقا حول هذه الاتهامات، حسبما جاء في التقرير الذي ذكر ان رجال الدولة معرضون للحبس من 10 الى 20 سنة سجنا اذا تم اثبات قيامهم بمثل هذه الاعمال.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم يتم تسجيل أي تنفيذ تعسفي او حكم قضائي استثنائي من طرف السلطات العمومية او اعوانها. ولم يتم الاعلام عن اي حالة اختفاء لأسباب سياسية في الجزائر، حسب كتابة الدولة الامريكية التي اشارت من جهة اخرى الى تقارير تشير الى الانشغالات بشأن ظروف العيش في السجون ومراكز الاحتجاز.

واضافت الوثيقة ان الحكومة رخصت للجنة الدولية للصليب الاحمر والملاحظين المحليين لحقوق الانسان بالقيام بزيارات في السجون. وتطرقت أيضا الى بقاء الحبس المؤقت وتوقيف المتظاهرين المتهمين بإحداث أعمال شغب.