صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يتضمن مصادقة على الإتفاق بين الجزائر وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية الموقع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر 2016.وحسب ذات المرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 19_82 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لـ 23 فيفري 2019، فإن "الجزائر وحكومة جمهورية مالي، رغبة منها في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية لكلا الطرفين، وتسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووقاية لإقليمهما من الأمراض الحيوانية والصحة العمومية، دون مس للمعايير أو المبادئ التوجيهية والإجراءات التي وضعها كل طرف".من جهتها تبرم السلطات المختصة في كلا البلدين ترتيبات تكميلية لهذا الإتفاق تحدد الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات، والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين أراضي الطرفين، وتضع شروطا صحية دون مس للتشريعيات الصحية المعمول بها في كل بلد، كما تتبادل المعلومات لتنفيذ ترتيبات تكميلية تجري في الوقت المناسب.ويتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للأنواع الحيوانية والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني العابر لإقليمه.وإذا تبين من المراقبة أن الأنواع الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني المنقولة يمكن أن تعرض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها طبقا للكيفات المحددة في أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
يعقد الطرفان ترتيبات لتعزيز الرقابة على مستوى الحدود اتجاه بعض الأمراض الداخلية مثل الإلتهاب المخ والنخاع الشوكي لدى الخيول حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية عن طريق وضع جهاز الرصد والانذار المبكر، تلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات ذات الأصل الحيواني الموجهة للتصدير، من أي هرمونات أو أدوية أو مبيدات أو إفرازات جرثومية مضرة بصحة الإنسان وفقا للعتبات المسموحة المحددة من طرف المعايير الدولية.
