يرى الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور، هو استجابة لمطالب الشعب، وهو قرار دستوري يجنب البلاد الدخول في حالة فراغ دستوري.
وقال سعيداني لـ "TSA عربي" إن قرار الجيش "هو قرار دستوري وليس انقلابا وانما هو يدخل في صلب الدستور، والاجراءت القانونية ستنفذ بحذافرها"، وأضاف أنه يجنب البلاد الدخول في مرحلة فراغ دستوري، حيث يؤكد لو أن الرئيس بوتفليقة يكمل عهدته "ندخل في مرحلة فراغ دستوري بعد 28 أفريل، وهذا الطلب يبقي العمل داخل الدستور وليس خارجه".
وأضاف سعيداني "وبهذا الجيش حمى الدستور وحافظ على مؤسسات الدولة حتى لا تنهار، بالنسبة لفوائده فهو رفع كل الشكوك على أن الجيش غير دستوري أو متخلي على مهامه أو يترك التكيف في هذه المرحلة، وهو جواب ينفي على الجيش كل هذه الاتهامات.
ويؤكد سعيداني أيضا أن "القرار أسقط مؤامرة خارجية على الجزائر وهو أهم شيئ، وحفظ خروجا مشرفا للرئيس وأيضا بنى اللحمة الكاملة بين الجيش والشعب".
كما يدعو الامين العام السابق للافلان الى الاستجابة لهذا الطلب، والتضامن الكبير من الشعب والتلاحم في هذا الوقت.
