دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، المجلس الدستوري للإستجابة لدعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، والقاضية بتطبيق المادة 102 من الدستور والتي تفيد بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأكد قسنطيني أن المجلس الدستوري سيجتمع ،دون شك، للإقرار بتطبيق المادة 102 من الدستور، قائلا حول صحة الرئيس وموقف المجلس الدستوري منها بأن الأخير لم يكن قد فصل في ملف الرئيس وما احتواه من وثائق أين تم إلغاء الإنتخابات.
