أكدت وزارة المالية اليوم أن المعلومات التي تشير إلى عمليات دفع أجرتها الدولة الجزائرية للمجمع الاماراتي "الشركة الدولية الاماراتية للاستثمار" في إطار مشروع الاستثمار "حظيرة دنيا" لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها اليوم، ما روج منذ أيام بالصحافة الوطنية حول مشروع الاستثمار "حظيرة دنيا"، حيث قالت أن الأمر يتعلق باستثمار يخص تهيئة موقع "حظيرة الرياح الكبرى" الواقعة في الجهة الغربية لمدينة الجزائر العاصمة.
وفي هذا الصدد, تمت الموافقة على اتفاقية استثمار مع المجمع الإماراتي "الشركة الدولية الاماراتية للاستثمار" سنة 2010 وتم توقيعها سنة 2011.
وكان من المقرر أن يشمل هذا المشروع انشاء حظيرة عمومية للتسلية و الاسترخاء تكون مكملة للحزام الأخضر للجزائر العاصمة و انجاز مركب يتكون لاسيما من مركب إقامي و فندقين من 4 و 5 نجوم و مركز للأعمال والمحاضرات، يضيف ذات المصدر.
وأكدت وزارة المالية أن "انجاز هذا المشروع لم يتجسد وفق البرنامج الذي تم اعداده بالنظر إلى مختلف العراقيل".
وأمام هذا الوضع وبالنظر إلى التقدير المختلف من قبل الطرفين الجزائري والإماراتي، فإن هذا الأخير أدرج رسميا ضد الدولة الجزائرية دعوى تحكيمية لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، يضيف ذات المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اجراء التحكيم لا يزال في بدايته ولم يتم إصدار أي حكم لحد اليوم.
"ومنه، فإن كل المعلومات التي مفادها أن عمليات دفع أجرتها الدولة الجزائرية لصالح هذه الشركة الإماراتية، أيا كانت طبيعتها، لا أساس لها من الصحة"، حسب الوزارة.
