أحدث الأخبــارسيـاســة

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تهاجم الأحزاب السياسية وهذا ما اقترحته للخروج من الأزمة

الجزائر/ إسلام.ب

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جميع الأحزاب السياسية سواء منها الموالية للسلطة أو المعارضة سحب دعوتها للجيش إلى التدخل من خلال المادة 102 من الدستور.

وطالبت الرابطة في بيان هاجمت فيه الأحزاب السياسية، جميع مناضلي الأخيرة بتجديد قياداتهم “لأنه من غير الممكن انتقال ديمقراطي في ضل بعض الأحزاب تمارس الديكتاتورية داخل هياكلها ، فكيف يعقل من يريد التغيير ان يترأس حزب مند التعددية 1989″، وهو ذات المطلب الذي وجهته لمناضلي التنظيمات و الجمعيات و النقابات التي ترى أنها تمارس الديكتاتورية داخل هياكلها و لم تجدد قيادتها طيلة 20 سنة و اليوم ترافع من اجل الديمقراطية، قائلة “على الجميع ان يعلم ان أهم الشعارات التي رفعت في الحراك الشعبي خلال 05 الأسابيع الفارطة ** لا يمكن بناء السفينة الجديدة بالألواح الخشبية القديمة** لذلك ننصحكم ان لا تكونوا ألواح خشبية قديمة”.

وذكرت الرابطة في ذات السياق الرأي العام الوطني بان جل الأحزاب المعارضة و الموالية أكدت في بيانتها بأنها مع الحراك الشعبي و مناضليها في الشارع ، في حين ان الأحزاب المعارضة و الموالاة كلاهما مسؤول عن ما يحدث في الجزائر وكلهم استفادوا من الريع في عهد هذا النظام و هم المساهمين في شرعية النظام منذ 2008 تاريخ إغتصاب الدستور، وتابعت “الكل كان يبحث عن التموقع، المعارضة تبحث عن مرشح إجماع و الموالاة تزكي العهدة الخامسة و اليوم نراهم يتحدثون عن فساد هذا النظام و القوى الغير الدستورية و عن عدم شرعية المؤسسات التي شاركوا فيها جميعا ما يجعنا نتسائل عن سبب سكوتهم كل هته المدة” .

وفي نفس السياق اقترحت الرابطة مبادرة اخف ضررا وفق للدستور تبنى على مجموعة من النقاط هي:

1- على الجميع ان يقدم تنازلات ، و الجزائر اكبر من ان يتلاعب بها أشخاص من خلف الستار .

2- على المجلس الشعبي الوطني و المجلس الأمة ان يجتمعوا خلال أسبوع من اجل تعديل قانون الانتخابات .

3- على الجميع الاتفاق على تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المتكونة من قضاة و شخصيات وطنية ، و هم من ينتخبوا رئيسهم

4- على الجميع الاتفاق على تعيين حكومة إنقاذ وطني، وزراءها لم يمارسوا السلطة طيلة حياتهم .

5- استقالة رئيس المجلس الأمة عبد القادر بن صالح لرفض الشارع له

6- انتخاب رئيس مجلس أمة جديد لم يمارس المسؤولية من قبل لا رئاسة المجلس و لا نيابة الرئيس .

7- على رئيس الجمهورية ان يستقيل خلال 20 يوم ، وان رفض الاستقالة ، يجب على أعضاء المجلس الشعبي الوطني و أعضاء المجلس الأمة مراسلة المجلس الدستوري إعلان المانع تمهيدا لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية .

8- على المجلس الدستوري ان يتحمل مسؤوليته في إعلان شغور منصب الرئيس سواء استقال رئيس الجمهورية أو لم يستقل

9- تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة خلال 03 أشهر

10- استحداث اللجنة المستقلة لتظيم الانتخابات هي الوحيدة من تشرف و تراقب و تعلن عن نتائج الانتخابات

11- الانتخابات الرئاسية تكون في يوم 20 أوت 2019

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق