أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2018 حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية عبر العالم أن الجزائر تعد "أساسا بلد عبور" للمخدرات غير الشرعية وليس مركزا للإنتاج أو الاستهلاك".
وأفاد هذا التقرير الذي قدم يوم الخميس للكونغرس الأمريكي أن المغرب يبقى الممون الرئيسي للمخدرات الموجهة للجزائر حيث يتم إرسال أكبر قدر من الكميات إلى أوروبا بحرا.
وأشارت كتابة الدولة أن القنب الهندي الآتي من المغرب "يبقى المخدر الأكثر استهلاكا و الأكثر عبورا" بالجزائر، موضحة أن كميات أقل من المخدرات التي تعبر بالبلد ترسل بطريقة غير شرعية إلى وجهات بالشرق الأوسط.
يعترف التقرير بأن الحدود الواسعة للجزائر التي تمتد على أكثر من 4.000 ميل (6.437 كلم) تجعل مهمة مراقبة هذه المناطق قليلة الكثافة السكانية صعبة.بالرغم من أن قوات الأمن في الجزائر تركز خصوصا على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، إلا أن السلطات تبدو قلقة إزاء روابط محتملة بين جماعة القاعدة في المغرب العربي الإسلامي والمتاجرة بالمخدرات بالمنطقة.
يؤكد التقرير بأن الحكومة بذلت جهودا لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال إنشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والتي بلغ عددها 42 عبر التراب الوطني.
ارتفع عدد المدمنين على المخدرات الذي يتابعون علاجا في هذه المراكز من 9.897 سنة 2007 إلى 22.444 سنة 2017.
كما قامت الجزائر بتحيين تنظيمها حول عمليات مراقبة المخدرات لمطابقتها مع الاتفاقات الدولية بما فيها معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعمل كذلك مع شبكة ميدنات للتعاون حول المخدرات في المنطقة المتوسطية.
وبعد أن ذكر بحجز 7ر27 طنا من القنب الهندي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018 و701 كغ من الكوكايين في مايو الفارط بميناء وهران، أكدت كتابة الدولة الأمريكية بأن "الجزائر ستستفيد من التكوينات المتواصلة لتعزيز قدرات قواتها الأمنية في مجال مكافحة المخدرات".
