فضل حزب جبهة التحرير الوطني التمسك بمواقفه المعهودة، وعدم التفاعل مع دعوة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور القاضية في مجملها باستقالة الرئيس وإعلان شغور المنصب، وهذا عكس الكثير من الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة وبعض الوجوه البارزة في المجتمع المدني التي سارعت لتبني دعوة قايد صالح وجعلها مطلبا وطنيا.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني، لـ "المصدر" أن القيادة الموسعة للأفلان برئاسة معاذ بوشارب، فضلت عدم التفاعل مع دعوة نائب وزير الدفاع بتفعيل المادة 102 من الدستور، والتزام الصمت أمام ما تشهده الساحة السياسية في الجزائر من تجاذبات، كما دعت الى ضرورة تغليب المصلحة العليا للجزائر وتفويت الفرصة على المتربصين بها.
وصرح قيادي في الحزب العتيد، أن جل أعضاء القيادة الموسعة التي تم تنصيبها مؤخرا، منشغلون بتنصيب لجان عمل مهمتها الشروع في لملمة أبناء العتيد على مستوى 1541 قسمة، والذهاب لمؤتمر إستثنائي جامع، شهر أفريل المقبل، مطمئنا بأن القيادة الحالية تولي شباب الحزب العتيد الأهمية البالغة، وستحرص على مشاركته بقوة في المؤتمر، ومنحه فرصة ابراز كفاءاته.
هذا وتعيش القيادة الحالية للعتيد، وعلى رأسها معاذ بوشارب، تحت ضغط رهيب، سببه مسارعة الزمن لعقد المؤتمر وفق الأجال التي تعهد بها من جهة، وضغط القيادات الأفلانية الغاضبة من طريقة ادارة وتسيير بوشارب للمشاكل التي يعيشها الحزب، من جهة أخرى.
للإشارة، أكد الحزب العتيد دعمه للحراك الشعبي السلمي وحرصه الدائم على العمل من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين، مبديا تحفظا شديدا من مطلب تفعيل المادة 102 التي طالب بها نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني،الفريق قايد صالح.
