أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن الحزب "مع المطالب الشعبية والمؤسسة العسكرية كمؤسسة دستورية في إطار مهامها الدستورية".
وقال مقري في منشور على صفحته بفيسبوك : "نحن مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة دستورية في إطار مهامها الدستورية.. نحن مع مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس دون تحكمها في السلطة السياسية".
وأضاف مقري: "نحن مع الحراك الشعبي من أجل تجسيد الإرادة الشعبية.. ".
وأردف مقري قائلا: "نحن مع الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه والهادئ والعادل، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات.. نحن مع الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفض الحضر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية".
وعن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبلاد، قال مقري: "نحن ضد تدخل فرنسا في شؤوننا، وضد استغلالها لثرواتنا، وضد أزلامها وعملائها عندنا.. نحن ضد تدخل الدول العربية المارقة المتصهينة في شؤوننا التي تعيث فسادا في العالم العربي".وختم مقري منشوره: "نحن ضد تهديد استقرار البلد وتهديد الوحدة الوطنية والتآمر على المؤسسة العسكرية بأي شكل من الأشكال، من أي جهة كانت، وضد الزج بها في المهاترات السياسية، وضد إضعاف المناعة الوطنية لأي سبب من الأسباب.هذه مواقفنا المؤسسية وهذا خطابنا الرسمي اللذان سنواصل بهما نضالنا السياسي مهما كانت مآلات التطورات السياسية الحالية".
