حركة النهضة: تفعيل المادة 102 يتعين أن يسبقه تعيين حكومة كفاءات وطنية يرأسها وزير أول
الجزائر/محمد.ب
شددت حركة النهضة، اليوم الثلاثاء، على أن تفعيل المادة 102 من الدستور، يتعين أن يكون مسبوقا بعدة إجراءات، على رأسها تعيين حكومة كفاءات وطنية و الذهاب نحو انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على الأكثر.
وأكدت حركة النهضة على ضرورة أن يسبق تفعيل المادة 102 من الدستور حزمة من الإجراءات المتمثلة في "تعيين حكومة كفاءات وطنية يرأسها وزير أول مقبول شعبيا و تغيير رئيس مجلس الأمة بشخصية أخرى تحظى بالرضى الشعبي و إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات والذهاب إلى انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير".
واقترحت الحركة في هذا الخصوص أن تتولى رئاسة الجمهورية "الشرعية" إعادة بناء المؤسسات و تعديل الدستور، "بما يفضي لإقامة نظام تعددي متوازن يضمن الحقوق والحريات والشفافية في تسيير الشأن العام والتداول على السلطة و استقلالية القضاء وتحقيق السيادة الشعبية من خلال انتخابات حرة و نزيهة".
كما دعت حرمة النهضة في بيانها الشعب الجزائري لـ"التمسك بالحراك و مواصلة النضال السلمي" الذي اعتبرته "الضامن لتحقيق مطالبه".
