مقري: "شرعية الشعب أعلى من الدستور"

الجزائر/محمد.ب

جدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تقديم مقترحات حزبه للخروج من الوضع السياسي الحالي التي تعيشه البلاد التي وصفها أنها "وضعية معقدة لا تستوعبها الأطر الدستورية وحدها".

وقال مقري على قناة "الجزيرة'' القطرية سهرة أمس الجمعة أنه " بالرغم من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار المادة 102 من الدستور، إلا أن هذه الأخيرة لا تسع ولا تتسع لمطالب الحراك الشعبي، موضحا في هدا الإطار: "من المفروض أن يقود رئيس مجلس الأمة المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما ولكن هذا غير مقبول على مستوى الحراك لذلك إذا استقال قبل تنصيبه رئيسا للدولة، يخلفه عضو من المجلس ولكن هذا الأخير-حسب مقري- مشكل بأغلبية من التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير".
واقترح عبد الرزاق مقري أن يبادر رئيس المجلس الدستوري، وفي هذه الحالة ندخل في فراغ دستوري"، مضيفا أن هذا "ما يمكننا أن نقرأ الدستور قراءة موسعة من خلال المادتين 7و8 من الدستور.
وأضاف مقري أن المادة 7 تقول "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، فيما تنص المادة 8 على "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب، ويمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها.. وعلى هدا الأساس فإن شرعية الشعب أعلى من الدستور، وندخل في حوار لتعيين شخص آخر رئيسا للمجلس الدستوري من خلال التوافق".

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -