القضية الفلسطينية، سوريا، اليمن وليبيا.. هذا ما قاله وزير الخارجية الجزائري من موسكو
الجزائر/كمال.ك
أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الأربعاء من العاصمة الروسية موسكو، أن قناعة الجزائر بأن "أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون مبنيا على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 و عاصمتها القدس الشريف، وفقا لأسس الشرعية الدولية".
وبعد أن جدد دعم الجزائر "المطلق" لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع كل حقوقه المشروعة، دعا، في نفس الوقت، الفلسطينيين لـ "ضرورة توحيد فوفهم" بما يخدم قضية بلادهم العادلة.
كما عرج أيضا على الأزمة الليبية، حيث شدد على أن الحل السياسي يظل "السبيل الوحيد لحلحلتها" وذلك وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة الرامي إلى إنهاء هذه الأزمة دون التدخل في شؤونها الداخلية و بما يحفظ وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها، ليدعو في هذا الإطار إلى "التعقل و تجنب أي تصعيد عسكري من شأنه عرقلة مسار تسوية الأزمة".
وجدد ثقة الجزائر في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم وتغليب مصلحة وطنهم "كي تعلو فوق كل اعتبار".
وفي معرض حديثه عن الأزمة في سوريا، ذكر وزير الشؤون الخارجية بموقف الجزائر التي كانت قد دعت منذ البداية إلى الحل السلمي الذي يرتكز على الحوار والمصالحة الكفيلين بالمحافظة على السيادة والوحدة الترابية لسوريا و نسيجها المجتمعي.
وأبرز بالمناسبة دعم الجزائر لجهود المبعوث الأممي، من أجل التوصل إلى حل سلمي "ينبثق عن حوار بناء بين مختلف الأطراف السورية"، وكذا مساندة الجزائر للشعب السوري الشقيق في كفاحه ضد الإرهاب و تحقيق الاستقرار.
أما بخصوص الجولان العربي السوري، فقد جدد كذلك الموقف "الثابت" للجزائر، باعتبار الجولان العربي-السوري أرضا عربية محتلة وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، حيث أعرب عن "رفض" الجزائر لأي قرار يخص الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي على هذه المنطقة.
وفيما يتعلق باليمن،ذّكر بوقادوم بدعم الجزائر لمجهودات مبعوث الأمم المتحدة في هذا البلد والرامية لإيجاد حل سياسي يفضي إلى لم شمل اليمنيين ويضع حدا للأزمة الإنسانية التي يعيشونها، معربا عن أمله في أن "يجسد الفرقاء اليمنيون مخرجات مباحثاتهم الأخيرة بستوكهولم و يعملوا على تهيئة الظروف لاستئناف الحل السياسي".
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى موضوع مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر والمخدرات، حيث أكد على أن الأمر يستدعي من الجميع، تظافر الجهود المشتركة لمكافحتها ومحاربتها ومعالجة أسبابها وجذورها وتجفيف منابعها المادية والفكرية، والتعامل مع كافة أوجهها لاستئصالها "وفق مقاربة شاملة ومنسجمة مع الشرعية الدولية".
