النمو الاقتصادي الجزائري يرتفع

الجزائر/كمال.ك

بلغ النمو الاقتصادي الجزائري 1,5 في المائة سنة 2018 من حيث الحجم, مقابل 1.4 في المائة سنة 2017, حسبما علمت وأج يوم الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتشير المعطيات المؤقتة للديوان الى أن نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قدر ب 3.4 في المائة سنة 2018 مقابل 2.2 في المائة سنة 2017.

و تقوم نسبة النمو هذه أساسا على قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري, بما في ذلك خدمات الأشغال العمومية البترولية وكذا الخدمات التجارية والصناعة.

وسجل قطاع الفلاحة والحراجة والصيد البحري نسبة نمو سنوية تقدر ب +6 في المائة السنة الماضية مقابل 1 في المائة سنة 2017.

وشهد قطاع الأشغال العمومية والبناء نموا يقدر ب +5.6 في المائة سنة 2018, مقابل 4.6 في المائة السنة السابقة. وسجل هذا القطاع نسب نمو إيجابية خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2018 حيث بلغ ذروته خلال الثلاثي الرابع (+8.6 في المائة).

وبلغت نسبة نمو خدمات التجارية +4.5 في المائة سنة 2018 مقابل +4.1 في المائة سنة 2017. وقد سجلت نسب نمو جيدة في هذا النشاط خلال السنة الماضية كانت أفضلها خلال الثلاثي الرابع, أي +9ر5 في المائة.

كما ساهمت في هذا النمو الخدمات التجارية منها النقل والاتصال والتجارة والخدمات المقدمة للمؤسسات والعائلات و كذا الفنادق والمقاهي والمطاعم.

و ساهمت أيضا فيه قطاعات أخرى على غرار الصناعة (+7ر3 في المائة) مقابل +5ر4 في المائة والخدمات غير التجارية (+2ر1 في المائة) سنة 2018 مقابل (+5ر0 في المائة) سنة 2017.

و تتعلق الخدمات غير التجارية بالأعمال العقارية والخدمات المالية والإدارات العمومية.

وفيما يتعلق بقطاع المحروقات, كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن ضعف أداء حيث سجل انخفاضا للنمو يقدر ب -2ر6 في المائة سنة 2018  مقابل - 4ر2 في المائة سنة 2017.

من نفس القسم - إقتصـاد -