سيـاســة

بن فليس مع محاربة رؤوس الفساد وضد التشكيك في نوايا الحملة القضائية

الجزائر/جهيد.م

قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس اليوم الأربعاء إنه يؤيد الحملة القضائية التي تستهدف رؤوس الفساد، ورجال أعمال في الجزائر.

وقال بن فليس إن ما لحق بالجزائر لا يمكن إطلاق عليه “فسادا” بل هو “الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى”، تضرر منها الشعب الجزائري والاقتصاد الوطني وسمعة البلد على الصعيد الدولي الضحايا الثلاث للجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى؛ فالشعب الجزائري تمّ تفقيره والاقتصاد الوطني جُرّد من وسائل معتبرة للتطور، وشُوِّهت صورة الجزائر في المحافل الدولية بترتيب الجزائر واعتبارها من بين البلدان الأكثر فسادا على وجه المعمورة.

وأاضف بن فليس “باعتبار الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى، جريمة في حق الشعب و الأمة، فإنه لا يمكن التسامح معها بأي حال من الأحوال، ويجب متابعة ومعاقبة المتسببين فيها وحلفائهم السياسيين، ويجب أن يكون عقابهم في نفس مستوى خطورة الجرائم التي ارتكبوها”. وتابع “فالقضاء الآن هو بصدد تكسير جُدُر الحصانة واللاعقاب التي اختبأت وراءها منذ زمن، الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى”.

ويدعو زعيم الطلائع إلى ضرورة “أن يتجنب هذا المسعى تغذية الحرب النفسية الحقيقة التي بدأت تحيط به من خلال تساؤلات حول خلفياته وأهدافه الحقيقية. كما يجب على هذا المسعى، في الأخير، أن يُقنِع بأن أخلقة الفضاء السياسي والاقتصادي هي المكمل الضروري لإعادة تأسيس دولة الحق والقانون”، داعيا إلى “حياد القضاء وألا يكون له موجّه سوى أولوية القانون ومساوات الجميع أمامه. فبصارمة مسعاه يمكن له إسكات الشكوك في القمع والانتقام، والعمل بصورة لا تُظهر في تصرفاته بأنه تميزي أو انتقامي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق